الدكتوراة بإمتياز مع مرتبة الشرف للباحث حسين جويلى من جامعة القاهرة

 »» الرسالة ناقشت الآليات السياسية والقانونية للوصول لحل ملزم ودائم لأزمة سد النهضة

في رحاب كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة وبعد مناقشات علمية مستفيضة ورصينة استمرت لعدة ساعات قررت لجنة الحكم والمناقشة منح درجة الدكتوراه فى العلوم السياسية الباحث الإعلامي حسين جويلى بقسم السياسية والاقتصاد بالكلية درجة الدكتوراه ، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف مع الإشادة بجهود الباحث وتميز موضوع الدراسة.

جاءت الرسالة بعنوان : الآليات السياسية والقانونية للوصول لحل ملزم ودائم لأزمة السد.

تكونت لجنة المناقشة والحكم من:

ـ الدكتور محمد عاشور أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

ـ الدكتور محمود زكريا أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة القاهرة.

ـ الدكتور عبدالسلام نوير أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط.

ـ الدكتور أيمن عبدالوهاب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

أشارت الدراسة إلى أن أزمة سد النهضة الإثيوبي من أبرز القضايا السياسية والقانونية التي تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين مصر وإثيوبيا والسودان. وتكمن أهمية هذه الدراسة في تحليل الآليات السياسية والقانونية الممكنة للوصول إلى حل ملزم ودائم لهذه الأزمة التي تمتد جذورها إلى التباينات الجغرافية والسياسية والاقتصادية بين الدول الثلاث.

وأوضحت الدراسة أن السد يمثل مركزا للتنافس الإقليمي على موارد المياه والطاقة ، بينما تسعى إثيوبيا لتعزيز قدراتها الاقتصادية والتحكم في النيل الأزرق، ترى مصر والسودان في هذه الخطوة تهديدا لأمنهما المائي ، ومن ثم تصاعدت التوترات حول استغلال الموارد المائية المشتركة وضرورة صياغة رؤية استراتيجية مشتركة لتحقيق استقرار إقليمي.

ولتجاوز هذه التحديات، أوصت الدراسة بضرورة تعزيز الثقة المتبادلة بين الدول الثلاث من خلال الشفافية والتعاون في إدارة الموارد المائية. ويجب على الأطراف الالتزام بالاتفاقيات الدولية واحترام مبادئ القانون الدولي لتسوية النزاعات.

كما يمكن أن يساهم التعاون الإقليمي في تطوير حلول مستدامة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحقق التنمية المشتركة وتعزيز الثقة، والالتزام بالاتفاقيات الدولية، والتعاون الإقليمي، ويمكن أن تكون العوامل الحاسمة لتحقيق حل عادل ومستدام لأزمة سد النهضة.

كما توصلت الدراسة إلى أن الأزمة تفاقمت نتيجة لغياب إطار قانوني دولي يُنظم الحقوق المائية ،فجهود التسوية مثل إعلان المبادئ لعام 2015 كشفت عن الحاجة إلى آليات رقابة أكثر فعالية لضمان تنفيذ الاتفاقيات، بالرغم من المفاوضات المستمرة، لم تُحقق أي تسوية شاملة بسبب تعارض مصالح الأطراف.

وأوصت الدراسة بتفعيل دور المجتمع الدولي، مثل محكمة العدل الدولية أو مجلس الأمن، لتجاوز الجمود. وأشارت إلى ضرورة توظيف القانون الدولي للأنهار لإرساء قواعد ثابتة، مع تعزيز التعاون الإقليمي لتفادي الصراعات.

كما دعت لتوسيع جهود الوساطة بما يضمن مصالح جميع الأطراف ويعزز الاستقرار المستدامة

وتوقعت الدراسة أن تستمر أزمة سد النهضة في التأثير على العلاقات الإقليمية في المستقبل، حيث يُتوقع أن تتزايد الضغوط الدولية لتوفير حلول قانونية ملزمة تضمن مصالح كافة الأطراف. كما أشارت إلى لى أن المستقبل سيكون حاسما في توجيه إثيوبيا نحو التزام أكبر بالاتفاقات الدولية، مع تعزيز دور المؤسسات القانونية والسياسية مثل الأمم المتحدة. ومن المتوقع أيضا أن تلعب المفاوضات المستمرة والضغط الدولي دورا أساسيا في الوصول إلى تسوية شاملة تضمن استقرار المنطقة.

ونوهت إلى أن الوصول إلى حل شامل وعادل هو السيناريو الأفضل، لكنه يتطلب إرادة سياسية حقيقية من الأطراف كافة، ودعما دوليا يركز على التعاون والتنمية المشتركة. ومع ذلك، فإن استمرار الجمود أو التصعيد يهدد المنطقة بأكملها بعواقب وخيمة، مما يجعل الحاجة إلى استراتيجية مستدامة لحل الأزمة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

ركزت الدراسة وبحثت عن حل مُلزم ودائم لأزمة السد عبر عدة فصول ناقش فيه الباحث آليات للحل ما بين السياسة والقانون والتفاوض، وجاءت السيناريوهات المتوقعة والمقترحة لحل الأزمة متعددة، وكذلك تعددت النتائج لحل هذه الأزمة، وأبرز هذه النتائج أن أزمة سد النهضة الإثيوبي من أبرز القضايا السياسية والقانونية التي تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين مصر وإثيوبيا والسودان. وتكمن أهمية هذه الدراسة في تحليل الآليات السياسية والقانونية الممكنة للوصول إلى حل ملزم ودائم لهذه الأزمة التي تمتد جذورها إلى التباينات الجغرافية والسياسية والاقتصادية بين الدول الثلاث.

ظهرت المقالة الدكتوراة بإمتياز مع مرتبة الشرف للباحث حسين جويلى من جامعة القاهرة أولاً على جريدة المساء.