اللجنة الوطنية وصندوق «مراكب النجاة» نموذج وقائى لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية

2أكد مصطفى جمال، عضو المجلس الوطني للشباب والخبير في مجال السياحة والسفر والهجرة ، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات في الوقت الراهن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتصاعدة، وزيادة طموحات الشباب في البحث عن الاستقرار المادي وتحقيق دخل سريع دون إدراك لحجم المخاطر المترتبة على ذلك.

وصرّح مصطفى جمال بأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلى جانب انتشار مفاهيم مغلوطة حول سهولة الحياة في الخارج، أسهما بشكل مباشر في دفع بعض الشباب إلى التفكير في الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن سماسرة الهجرة يستغلون هذه الظروف عبر الترويج لأحلام زائفة لا تمت للواقع بصلة، ما يعرّض الشباب لمخاطر جسيمة قد تصل إلى فقدان حياتهم.

وأوضح أن الهجرة غير الشرعية لا تهدد الأفراد فقط، وإنما تمثل خطرًا حقيقيًا على استقرار المجتمعات، لما تسببه من تداعيات اجتماعية وأمنية واقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تنتهي خطورتها عند فئة الشباب، باعتبارهم الفئة الأكثر استهدافًا من شبكات الاستغلال غير القانوني.

وأضاف أن مصر تعاملت مع ملف الهجرة غير الشرعية منذ وقت مبكر وبمنهجية واضحة، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تُصنف كدولة معبر للمهاجرين غير الشرعيين كما يروج البعض، على عكس ما حدث في عدد من الدول الأوروبية منذ عام 2016، موضحًا أن مصر ليست دولة مصدّرة أو مستوردة للهجرة غير الشرعية، بل واجهت الظاهرة بالحسم والتنسيق المؤسسي.

وأشار مصطفى جمال إلى أن تعقيد هذا الملف يرتبط في الأساس بالأوضاع غير المستقرة في بعض الدول المجاورة، وعلى رأسها ليبيا، التي تُعد دولة معبر ومصدّرة ومستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين في الوقت نفسه، وهو ما فرض أعباء إضافية على المنطقة، واستدعى تعاونًا مكثفًا بين الجهات الوطنية المختلفة.

وصرّح مصطفى جمال بأن الدولة المصرية شهدت منذ عام 2016 تكاتفًا كبيرًا بين مختلف الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة، وكان من أبرز هذه الجهود إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي وضعت إطارًا شاملًا للتعامل مع الملف، إلى جانب إطلاق صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وصندوق «مراكب النجاة»، اللذين يركزان على الوقاية والتوعية وخلق بدائل آمنة للشباب قبل اللجوء إلى الحلول الأمنية.

وشدد عضو المجلس الوطني للشباب على أن التعامل مع الهجرة غير الشرعية لا يجب أن يقتصر على المواجهة الأمنية فقط، وإنما يتطلب معالجة جذرية للأسباب الاقتصادية والاجتماعية، وتكثيف برامج التوعية المجتمعية، خاصة في المناطق الأكثر تصديرًا لهذه الظاهرة.

وأكد في ختام تصريحاته أن الهجرة غير الشرعية تمثل «انتحارًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى»، لما تنطوي عليه من مخاطر إنسانية جسيمة، داعيًا الشباب إلى عدم الانسياق خلف الأوهام، والاعتماد على الفرص المتاحة داخل الدولة، والاستفادة من المبادرات الوطنية التي تستهدف دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

ظهرت المقالة اللجنة الوطنية وصندوق «مراكب النجاة» نموذج وقائى لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية أولاً على جريدة المساء.