مايا مرسي: نحتاج إلى 200 فرع لبنك ناصر خلال 5 سنوات

أكدت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك تكليفًا رئاسيًا صدر للوزارة عام 2024 بدراسة التجارب الدولية في مجال الانتشار وإتاحة الخدمات المالية، ومن بينها تجارب بنجلاديش والهند وباكستان والصين وألمانيا، للاستفادة منها في تطوير آليات وصول الخدمات المالية إلى المواطنين وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن بنك ناصر الاجتماعي أُنشئ عام 1971، ويضم حاليًا 97 فرعًا، مشيرة إلى أن تكلفة إنشاء الفرع الواحد تصل إلى 50 مليون جنيه، وأن الوزارة تحتاج إلى إنشاء 200 فرع جديد خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزز قدرة البنك على الوصول إلى المواطنين وتقديم خدماته في نطاق جغرافي أوسع.

وأضافت أن التوسع في شبكة تقديم الخدمات المالية يمثل أحد المحاور المهمة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، لا سيما في المناطق التي تحتاج إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المصرفية والتمويلية، وتقليل الأعباء المرتبطة بالانتقال إلى مقار الفروع.

وفي هذا الإطار، أشارت مايا مرسي إلى التعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري، الذي أتاح تقديم خدمات البنك من خلال شبكة تضم أكثر من 4700 نقطة خدمية، مع بدء التشغيل التجريبي داخل عدد من مكاتب البريد وإدارات التضامن الاجتماعي، بما يوسع نطاق وصول الخدمات إلى المواطنين ويستفيد من الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.

أكدت أن هذا التعاون يأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير آليات تقديم الخدمات المالية، وتيسير وصول الفئات الأولى بالرعاية إلى المنتجات المصرفية والتمويلية، بما يدعم أهداف التمكين الاقتصادي ويعزز فرص إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما أوضحت الوزيرة تفعيل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، باعتباره ذراعًا للتمويل والإنتاج، بما يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية بالمجتمعات الريفية، وتوفير فرص عمل، وتشجيع إقامة المشروعات القائمة على الموارد المحلية والحرف البيئية.

وشددت مايا مرسي على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية ومنافذ تقديم الخدمات المالية، بما يضمن وصول الخدمات إلى المواطنين بصورة أكثر فاعلية، ويدعم جهود الدولة في توسيع الشمول المالي وربط التمويل بفرص العمل والإنتاج، خاصة للأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.

ويأتي التوسع في منافذ تقديم الخدمات، بالتوازي مع جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير منظومة التمكين الاقتصادي، وربط الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية بقاعدة بيانات موحدة للمستفيدين، بما يساعد على تحسين توجيه الخدمات والمنتجات التمويلية وفقًا لاحتياجات المواطنين، ويدعم انتقال الأسر من الاعتماد على المساعدات إلى المشاركة في النشاط الاقتصادي.

ظهرت المقالة مايا مرسي: نحتاج إلى 200 فرع لبنك ناصر خلال 5 سنوات أولاً على جريدة المساء.