التضامن تبحث توسيع الخدمات المالية والتأمين متناهي الصغر لتمكين العمالة غير المنتظمة

بحثت وزارة التضامن الاجتماعي آليات توسيع استفادة العمالة غير المنتظمة والفئات الأولى بالرعاية من الخدمات المالية وغير المالية، وتعزيز الربط بين برامج الحماية الاجتماعية وفرص التمكين الاقتصادي، مع الاستفادة من أدوات التأمين متناهي الصغر، بما يدعم تحسين مستويات المعيشة ويعزز قدرة الفئات المستهدفة على مواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة، الذي ترأسه حسن رداد، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر ديوان عام وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، لمناقشة آليات تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.

تناول الاجتماع جهود وزارة التضامن الاجتماعي في توسيع نطاق الاستفادة من المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، من خلال إتاحة الخدمات المالية وغير المالية للفئات المستهدفة، بما يعزز قدرتها على تحسين أوضاعها المعيشية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

كما ناقش المشاركون أهمية تطوير آليات الحماية الاجتماعية وربطها بفرص التمكين الاقتصادي، والاستفادة من برامج الوزارة وأدوات التأمين متناهي الصغر، لتوفير وسائل مساندة تساعد العمالة غير المنتظمة والفئات الأولى بالرعاية على التعامل مع المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.

اتفق الاجتماع على التنسيق بين الجهات المعنية لتطوير الخدمات المالية وغير المالية المقدمة لهذه الفئات، وتعزيز الاستفادة من أدوات التأمين متناهي الصغر، إلى جانب مواصلة العمل المشترك بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن تكامل برامج الحماية والتمكين الاقتصادي وتحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية تسهم في تحسين حياة المستفيدين وتعزيز استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

ظهرت المقالة التضامن تبحث توسيع الخدمات المالية والتأمين متناهي الصغر لتمكين العمالة غير المنتظمة أولاً على جريدة المساء.