التضامن: ضخ 13 مليار جنيه لبرامج التمكين الاقتصادي لأكثر من مليوني أسرة خلال 10 سنوات

أكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة والجهات التابعة لها ضخت أكثر من 13 مليار جنيه في برامج التمكين الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية، استفادت منها أكثر من مليوني أسرة، في إطار جهود الدولة للانتقال من تقديم الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي، وتوفير فرص العمل ومصادر الدخل المستدامة للأسر القادرة على العمل.

جاء ذلك خلال مشاركة الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي في افتتاح النسخة الثامنة من فعالية «أصحاب الأعمال من أجل الشباب»، بحضور الدكتور أحمد أبو علي، أمين صندوق مؤسسة «التعليم من أجل التوظيف»، ونورة أبو السعود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «التعليم من أجل التوظيف – مصر»، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة الأسبق وعضو المجلس القومي للمرأة، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي.

نقل عبد الموجود تحيات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتقديرها لجهود مؤسسة «التعليم من أجل التوظيف – مصر» في تأهيل الشباب وربط مهاراتهم باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي.

أوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على توسيع مسارات التمكين الاقتصادي من خلال إتاحة فرص التدريب والتأهيل والتمويل والتشغيل، ومساندة الأسر القادرة على العمل للوصول إلى مصادر دخل أكثر استدامة، بما يعزز قدرتها على الإنتاج والاستقلال المالي.

أشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يعكس هذا التوجه، من خلال تعزيز الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي، وإتاحة مسارات تساعد الأسر المستفيدة والقادرة على العمل على الانتقال التدريجي نحو الإنتاج والاستقلالية المالية.

أضاف أن عام 2025 شهد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي»، برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وبمشاركة 15 جهة حكومية ضمن 56 جهة شريكة، بهدف الربط بين الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية، وبرامج التدريب والتشغيل والتسويق، والاستفادة من إمكانات المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي.

لفت إلى إطلاق الوزارة منصة «تمكين» الرقمية، التي أُدرج عليها أكثر من 964 ألف مشروع، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بما يدعم جهود التأهيل المهني والتشغيل، ويعزز المشاركة الاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية.

أكد عبد الموجود أن الوزارة تسعى إلى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرات الإنتاجية للأسر، في إطار رؤية تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي المستدام، وعدم الاقتصار على تقديم المساعدات النقدية.

شدد على أن مستقبل التشغيل يرتبط بقدرة الدولة ومؤسساتها على الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير مهارات الشباب، وربط برامج التدريب والتأهيل باحتياجات سوق العمل الفعلية، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد.

اختتم بالتأكيد أن الاستثمار في الإنسان يمثل أحد أهم محاور التنمية، وأن توفير فرص عمل مستقرة، ودعم المشروعات المنتجة، وإكساب الشباب مهارات جديدة، يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وبناء مجتمع أكثر إنتاجية واستعدادًا لمتطلبات المستقبل.

ظهرت المقالة التضامن: ضخ 13 مليار جنيه لبرامج التمكين الاقتصادي لأكثر من مليوني أسرة خلال 10 سنوات أولاً على جريدة المساء.